روزنامه شرق خبری را با عنوان «ارسال مصوبات دولت به سازمان بازرسی کل کشور» در تاریخ 4 مرداد 1389 به چاپ رساند  كه بعضاٌ مرتبط با تفاهم‌نامه سازمان بازرسی كل كشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور جوابیه‌ای به شرح زیر به این روزنامه ارائه کرد:

نویسنده محترم این روزنامه با استنتاج از مصاحبه جناب آقای قربانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی نظریات و تحلیل‌های خود را مرقوم داشته است.

موضوع تفاهم‌نامه جمع‌آوری، تفكیك و طبقه‌بندی موضوعی، دستگاهی و تاریخی قوانین معتبر و حاكم و نیز تشخیص قوانین منسوخ، متروک، مزاحم و زاید و بی‌اثر و مغایر و بطوركلی پالایش كلیه قوانین و شناسه‌گذاری(كدگذری) قوانین جاری بوده است.

مجلس شورای اسلامی با وقوف كامل، قانون «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور» را در تاریخ 25/3/89 تصویب نمود. به موجب تبصره ماده 3 قانون مذكور كلیه دستگاه‌های اجرایی و حكومتی و مؤسسات عمومی غیردولتی موظف شده‌اند ظرف شش‌ماه نسبت به تنقیح قوانین خود اقدام و نتیجه را به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.

سازمان بازرسی كل كشور نیز در اجرای درست و مطلوب ماموریت قانونی خود برای «نظارت بر اجرای صحیح قوانین»، نیازمند قوانین صریح، واضح، ‌كارا و مؤثر می‌باشد. از سوی دیگر؛ مجریان قانون نیز باید این قوانین را با استحكام، اقتدار و بدون تردید اجرا كنند. در پی این ضرورت، با توجه به هدف عالی و اصلی طرح و اهداف فرعی آن، كه مستقیم و غیرمستقیم از آن بهره مند می‌شود، ‌همكاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی را مثبت ارزیابی و در دستور كار خود قرار داد.

همانطور كه جناب آقای موسی قربانی در مصاحبه خود با خبرگزاری فارس اشاره نموده‌اند تفاهم‌نامه تنها به تنقیح قوانین كشور پرداخته است و نه موضوع مورد بحث نویسنده مقاله، در هر صورت، موضوع تفاهم‌نامه(سازمان بازرسی کل کشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی) در راستای تعامل و همكاری صمیمانه با دستگاه‌های اجرایی و ذیربط می‌باشد و بدون تردید دستگاه‌های مزبور از ارائه این خدمت تخصصی و صادقانه استقبال خواهند نمود.

ناگفته نماند؛ به موجب تبصره ذیل بند «د» ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 چنانچه آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره مغایر با قانون باشند كما فی‌السابق سازمان می‌تواند از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آنها را بطور فوق‌العاده و خارج از نوبت بنماید.